1 - تداوم امامت  

مقتضاى دلیل اول بر ضرورت ولایت فقیه (برهان عقلى محض ) آن است كه ولایت فقیه ، به عنوان تداوم امامت امامان معصوم مى باشد و چون امامان معصوم علیه السلام ولى منصوب از سوى خداوند هستند، فقیه جامع الشرایط نیز از سوى خداوند و امامان معصوم ، منصوب به ولایت بر جامعه اسلامى است ، توضیح مطلب اینكه :

عقل مى گوید سعادت انسان ، به قانون الهى بستگى دارد و بشر به تنهایى ، نمى تواند قانونى بى نقص و كامل براى سعادت دنیا و آخرت خود تدوین نماید و قانون الهى ، توسط انسان كاملى به نام پیامبر، براى جامعه بشرى به ارمغان آورده مى شود و چون قانون بدون اجرا، تاثیر گذار نیست

و اجراى بدون خطا و لغزش ، نیازمند عصمت است ، خداوند، پیامبران و سپس ‍ امامان معصوم را براى ولایت بر جامعه اسلامى و اجراى دین ، منصوب كرده است و چون از حكمت خداوند و از لطف او به دور است كه در زمان غیبت امام عصر (عجل الله تعالى فرجه الشریف ) مسلمانان را بى رهبر رها سازد و دین و شریعت خاتم خویش را بى ولایت واگذارد، فقیهان جامع الشرایط را كه نزدیك ترین انسانها به امامان معصوم از حیث سه شرط علم و عدالت و تدبیر و لوازم آن مى باشند، به عنوان نیابت از امام زمان عج به ولایت جامعه اسلامى در عصر غیبت منصوب ساخته است و مردم مسلمان و خردمند كه ضرورت امور یاد شده را به خوبى مى فهمند و در پى سركشى و هواپرستى و رهایى بى حد و حصر نیستند، ولایت چنین انسان شایسته اى را مى پذیرند تا از این طریق ، دین خداوند در جامعه متحقق گردد.

حاكمیت فقیه جامع الشرایط همانند حاكمیت پیامبر صلى اللّه علیه و آله و امامان معصوم علیه السلام است ، یعنى همان گونه كه مردم ، پیامبر و امامان را در اداره جامعه اسلامى وكیل خود نكردند، بلكه با آنان بیعت نموده ، ولایت آن بزرگان را پذیرفتند، در عصر غیبت نیز مردم با جانشینان شایسته و به حق امام عصر (عج ) كه از سوى امامان معصوم به عنوان حاكم اعلام شده اند، دست ولاء و پیروزى و بیعت مى دهند.

اگر كسى دین اسلام را مى پذیرد و آن را براى خود انتخاب مى كند و اگر كسى به دین الهى راى آرى مى دهد، آیا معنایش این است كه با دین یا با صاحب آن قرار داد دو جانبه وكالتى مى بندد؟ آیا در این صورت ، پیامبر، وكیل مردم است ؟

 روشن است كه چنین نیست و آنچه در اینجا مطرح مى باشد، همانا پذیرش حق است ، یعنى انسانى كه خواهان حق و در پى آن است ، وقتى حق را شناخت ، آن را مى پذیرد و معناى پذیرش او آن است كه من ، هواى نفس خود را در برابر حق قرار نمى دهم و آنچه را كه حق تشخیص دهم ، از دل و جان مى پذیرم و در مقابل نص ، اجتهاد نمى كنم .

در جریان غدیر خم ، ذات اقدس اله به پیغمبر صلى اللّه علیه و آله دستور ابلاغ داد:

یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیك من ربك (1) و رسول اكرم صلى اللّه علیه و آله پیام الهى را به مردم رساند و فرمود:

 من كنت مولاه فهذا على مولاه (2) و مردم نیز ولاى او را پذیرفتند و گفتند: بخ بخ لك یا بن ابى طالب (3) و با او بیعت كردند.

آیا معناى بیعت مردم با امیرالمومنین علیه السلام این است كه ایشان را وكیل خود كردند یا اینكه او را به عنوان ولى قبول كردند؟ اگر على بن ابى طالب علیه السلام وكیل مردم باشد، معنایش این است كه تا مردم به او راى ندهند و امامت او را امضا نكنند، او حقى ندارد، آیا چنین سخنى درست است ؟

بنابراین ، نظام اسلامى ، همچون نظام هاى غربى و شرقى نیست كه اكثر مردم به دلخواه خود هركس را با هر شرایطى ، وكیل خود براى رهبرى سازند، بلكه از طریق متخصصان خبره ، از میان فقیهان جامع الشرایء بهترین و تواناترین فقیه را شناسایى كرده ، ولایت الهى او را مى پذیرند.

 كسى كه مكتب شناس و مكتب باور و مجرى این مكتب است ، پذیرش ولایت او در حقیقت ، پذیرش مسوولیت اوست ، نه اینكه به او وكالت دهند.

البته پذیرش ولایت فقیه ، تفاوت هایى با پذیرش ولایت پیامبر صلى اللّه علیه و آله و امام معصوم علیه السلام دارد كه یكى از آن تفاوت ها این است كه بیعت با پیامبر و امام معصوم ، هیچ گاه قابل زوال نیست ، زیرا آنان از مقام عصمت در علم و عمل برخوردارند، ولى بیعت با فقیه حاكم ، اولا تا وقتى است كه امام معصوم علیه السلام ظهور نكرده باشد و ثانیا در عصر غیبت نیز تا زمانى است كه در شرایط رهبرى آن فقیه ، خللى پدید نیامده باشد.

البته فرق هاى فراوانى میان امام معصوم و فقیه وجود دارد كه گذشته از وضوح آنها، برخى از آن فرق ها، در اثناى مطالب معلوم مى گردد و اشتراك امام معصوم با فقیه جامع شرایء در وجه خاصى است كه اشاره شد، یعنى اجراى احكام و اداره جامعه اسلامى .

2 - جامعیت دین  

دین الهى كه به كمال نهایى خود رسیده و مورد رضایت خداوند قرار گرفته است :

الیوم اكملت لكم دینكم و اتممت علیكم نعمتى و رضیت لكم الاسلام دینا (4) دینى كه بیان كننده همه لوازم سعادت انسان در زندگى فردى و اجتماعى اوست : نبیان لكل شى (5) و به گفته رسول اكرم صلى اللّه علیه و آله در حجه الوداع ، كه فرمودند:

قسم به خداوند كه هیچ چیزى نیست كه شما را به بهشت نزدیك مى كند و از جهنم دور مى سازد، مگر آنكه شما را به آن ، امر كردم و هیچ چیزى نیست كه شما را به جهنم نزدیك مى كند و از بهشت دور مى سازد، مگر آنكه شما را از آن ، نهى كردم :

یا ایها الناس و الله ما من شى یقربكم من الجنه و یباعدكم عن النار الا و قد امرتكم به ، و ما من شى بقربكم من النار و یباعدكم عن الجنه الا و قد نهیتكم عنه (6)

 آیا چنین دین جامعى ، براى عصر غیبت سخنى ندارد؟ بى شك كسانى را براى این امر مهم منصوب كرده و فقط شرایط والى را معلوم نساخته تا مردم با آن شرایط دست به انتخاب بزنند و چون در وكالت ، وظیفه وكیل ، استیفاى حقوق موكل است و در نظام اسلامى حقوق فراوانى وجود دارد كه حق الله است نه حق الناس ، بنابراین ، رهبرى فقیه ، هرگز به معناى وكالت نیست ، بلكه از سنخ ولایت است .

كسانى كه نظام اسلامى را نظام امامت و امت مى دانند، در زمان غیبت و در هنگامك دسترسى نداشتن به امام معصوم علیه السلام سه نظر دارند:

نظر اول آن است كه مردم در زمان غیبت و عدم حضور امام معصوم ، هر نظامى را كه خود صحیح بدانند مى توانند اجرا نمایند، به این معنا كه در این زمان ، دین را با سیاست كارى نیست و از منابع دینى ، هیچ معنایى كه عهده دار ترسیم سیاست كلى نظام حكومتى و اجتماعى عصر غیبت باشد، استفاده نمى شود.

نظر دوم آن است كه دین اسلام ، از آن جهت كه خاتم ادیان است ، همه نیازها را بیان كرده است و لذا چنین نیست كه در این مقطع از زمان ، درباره ماسئل حكومتى پیامى نداشته باشد.

 در عصر غیبت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه الشریف )، سیستم حكومت ، در مدار ولایت و بر عهده نائبان امام معصوم و منصوبان از سوى ایشان كه به نصب خاص یا عام معین شده اند، جریان خواهد داشت لیكن مسائلى از قبیل كیفیت قانونگذارى و چگونگى تشكیل مجلس و كیفیت اداره امور قضایى و همچنین تنظیم ارگان هاى اجتماعى ، همگى ، به عقل صاحب نظران جامعه واگذار شده است .

نظر سوم آن است كه دین ، همه امور را، اعم از آنچه درباره جزئیات و كلیات نظام حكومتى است ، مشخص كرده ولیكن باید با جستجو در منابع دینى آنها را استنباط نمود.

آنچه گذشت ، برخى از اقوال و نظراتى است كه درباره قلمرو دین در جنبه هاى اجتماعى و سیاسى بیان شده است و تعیین نظر صحیح در این میان ، منوط به تدبر و تامل در برهان عقلى است كه در مباحث نبوت عامه ، بر ضرورت وجود دین اقامه مى شود و ما آن را در فصل اول كتاب بیان نمودیم (7) البته مشخصات و ویژگى هاى خاص این نظام از قبیل خصوصیات ارگان ها و سازمان هاى اجتماعى مربوط به آن ، مستقیما از طریق این برهان عقلى دریافت نمى شود،

 بكله نیازمند مباحث فقهى و حقوقى است كه در چارچوب اصول مربوط به خود استنباط مى گردد و از سوى دیگر، برخى از نظام هاى رایج میان خردمندان جامعه ، مورد امضا منابع قرار گرفته و نحوه اجراى بعضى از احكام ، به تشخیص صحیح مردم هر عصر واگذار شده است و از آنجا كه تقریر و امضاى بنا و سیره عقلا دلیل جواز آن سیره است و از دیگر سو، عقل برهانى ، یكى از منابع احكام شرع است ، با یكى از دو طریق عقل و نقل ، مى توان مشروعیت برخى از اشكال حكومت را استنباط كرد و به شارع مقدس اسناد داد، و چون محور اصلى بحث كنونى ، ولایت فقیه است ، ارائه مسائل جزئى حكومت لازم نیست .

پی نوشتها:

1-سوره مائده آیه 67

2-كافى ، ج 1 ص 295، ح 1

3-بحار، ج 19، ص 85، ح 36

4-سوره مائده ، آیه 3

5-سوره نحل ، آیه 89

6-بحار، ج 67، ص 96، ح 3 باب 47

7-رك : ص 55

------------------------------------------------

دلایل ولایتی بودن حاکمیت فقیه 2

مقاله شماره یک را نیز مطالعه فرمایید.

3 - احكام اختصاصى امامت و ولایت  

در اسلام ، امور كارها و حقوق ، به سه دسته تقسیم شده است :

دسته اول ، امور شخصى است و دسته دوم ، امور اجتماعى مربوط به جامعه است و دسته سوم ، امورى است كه اختصاصى به مكتب دارد و تصمیم گیرى درباره آنها، مختص مقام امامت و ولایت مى باشد.

 شكى نیست كه افراد اجتماع ، در قسم اول و دوم امور و احكام یاد شده ، همان گونه كه خود مباشرتا (به صورت منفرد یا مجتمع ) حق دخالت دارند، حق توكیل و وكیل گرفتن در آن امور را نیز دارند، یعنى هم مى توانند خود به صورت مستقیم به آن امور بپردازند و هم مى توانند از باب وكالت ، آن امور را به دیگرى بسپارند كه براى آنان انجام دهد.

به عنوان مثال ، مردم یك شهر مى توانند شخصى را نماینده خود قرار دهند تا امور مربوط به كوى و برزن آنان را تنظیم نماید، زیرا محدوده شهر، به سكنه آن شهر تعلق دارد.

 البته شرط این وكالت آن است كه همه ساكنان شهر، در وكالت شخص خاص ، اتفاق نظر داشته باشند و الا راى اكثریت ، براى اقلیت ، فاقد حجیت است و اگر چه این تقدم اكثریت بر اقلیت ، بنا عقلا باشد، ذاتا حجیتى ندارد، مگر آنكه شرع آن را تایید و امضا كند و یكى از راه هاى كشف تایید شرعى آن است كه این گونه اكثریت ها، به اتفاق كل بر مى گردد، زیرا همگان بر این نكته متفق مى باشند كه معیار، اكثریت است .

از سوى دیگر، در این گونه امور اجتماعى قابل توكیل ، اگر اتفاق همگان نیز حاصل گردد، وكالت ناشى از آن دائمى نخواهد بود. و براى مدت محدودى صحیح است ، چرا كه با گذشت زمان ، كودكان و نابالغان زیادى به بلوغ مى رسند و یا بالغ شدن آنان ، آن راى گذشته پدرانشان درباره آن نوبالغان ، منتفى خواهد بود و خودشان باید تصمیم بگیرند كه آن وكالت را تایید كنند یا نه .

وكالت و نیابت در امور اجتماعى ، با صرف نظر از همه اشكالات و پاسخ ‌هاى فقهى اش ، هرگز در قسم سوم از امور اجتماع كه از حقوق مكتب است و تصرف در آنها، اختصاص به امامت و ولایت دارد، جارى نمى شود، زیرا همان گونه كه گفته شد (1) وكالت در محدوده چیزى است كه از حقوق موكل (وكیل كننده ) باشد تا بتواند آن امر مربوط به خود را به دیگرى بسپارد و اما در كارى كه از حقوق او نبوده و در اختیار او نیست ، هرگز حق توكیل (وكیل گیرى ) ندارد.

به عنوان مثال ، حكم رویت هلال و ثبوت اول ماه براى روزه یا عید فطر یا ایام حج یا شروع جنگ یا آتش بس و... نه در اختیار فرد است و نه در اختیار افراد جامعه ، نه جز وظایف مجتهد مفتى است و نه جز اختیارات قاضى ، بلكه فقء حق مكتب مى باشد و در اختیار حاكم به معناى والى و سرپرست امت اسلامى است .

 همچنین ، تحریم حكومتى شیئى مباح مانند تنباكو و نظائر آن ، از احكام ولایى اسلام است و لذا قابل وكالت نمى باشد و مردم نمى توانند براى امرى كه از حقوق آنها نبوده و در اختیار آنان نیست ، وكیل بگیرند. احكام دیگرى مانند دیه مقتول ناشناس و دریافت میراث مرده بى وارث و همه احكام فراوان فقهى كه موضوع آنها عنوان سلطان ، حاكم ، والى ، و امام مى باشد، وكالت پذیر نیستند. (2)

اقامه حدود نیز از وظایف امامت و ولایت است نه فرد و نه جامعه ، و اگر چه ظاهر خطاب هاى قرآنى نظیر السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما (3) و الزانیه و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده (4) متوجه عموم مسلمین است ، لیكن پس از جمع میان ادله عقلى و نقلى ، و خصوصا جمع بندى قرآن و سنت معصومین علیهم السلام معلوم مى شود كه همه این عموم ها، یكسان نیستند، مثلا شركت در قتال و جنگ :

و قاتلوا فى سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم (5) با شركت در قطع دست دزد و زدن تازیانه به تبهكار، تفاوت دارد و هریك ، به وضع خاص خود انجام مى پذیرد.

حفص بن غیاث از امام صادق علیه السلام پرسید، حدود را چه كسى اقامه مى كند؟ سلطان یا قاضى ؟ حضرت در جواب فرمودند: اقامه الحدود الى من الیه الحكم (6) یعنى برپا ساختن حدود الهى و دینى ، به دست كسى است كه حكومت به او سپرده شد. مرحوم شیخ مفید (رضوان الله تعالى علیه ) در مقنعه چنین فرمود:

 فاما اقامه الحدود فهو الى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله و هم ائمه الهدى من آل محمد صلى اللّه علیه و آله من نصوبه لذلك من الامراء و الحكام و قد فوضوا النظر فیه الى فقها شیعتهم مع الامكان (7) یعنى اقامه حدود، به دست سلطان و حاكم اسلامى است كه از سوى خدا منصوب شده است كه ایشان ، ائمه هدى از آل محمد صلى اللّه علیه و آله مى باشند و همچنین به دست كسانى است كه امامان معصوم آنان را براى این امر نصب كرده اند از امیران و حاكمان ، و به تحقیق ، امامان معصوم ، تفویض كرده اند راى و نظر در این موضوع را به فقیهان شیعه خود در صورت امكان .

 مرحوم مجلسى اول (رضوان الله تعالى علیه ) نیز در این باره فرمود: و لا شك فى المنصوب الخاص ، اما العالم كالفقیه فالظاهر منه انه یقیم الحدود (8) یعنى شكى نیست در منصوب خاص از سوى امام علیه السلام و اما منصوب عام مانند فقیه ، ظاهر دلیل این است كه او حدود را اقامه مى كند.

 بنابراین ، بررسى نحوه ثبوت حدود در اسلام و همچنین تامل در نحوه سقوط آن ، نشان مى دهد كه این امر، از وظائف والى است و در اختیار سمت ولایت مى باشد، نه آنكه هر كس نماینده مردم شد، داراى چنان وظائفى باشد.

تصدى مسائل مالى اسلام مانند دریافت وجوه شرعیه و پرداخت و هزینه آنها در مصارف خاصه نیز از احكام ولایى است كه در اختیار فرد و جامعه نیست ، زیرا آنچه در این موارد متوجه جامعه مى باشد، خطاب و دستور پرداخت وجوهات به بیت المال است مانند اتواالزكوه (9) واعلموا انما غنمتم من شى فان لله خمسه و للرسول ولذى القربى (10)

و آنچه متوجه امام مسلمین مى باشد، دریافت و جمع نمودن این اموال است كه خداى سبحان خطاب به پیامبر خود فرمود: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكیهم بها وصل علیهم ان صلاتك سكن لهم (11)

سهم مبارك امام نیز در اختیار مقام امامت است و مصرف ویژه و خاص خود را دارد و لذا فقیه جامع الشرایط كه نائب حضرت ولى عصر (عجل الله تعالى فرجه الشریف ) است ، نمى تواند آن سهم امام را به هر گونه كه صلاح دانست مصرف كند، ولو آنكه در موارد لازم اجتماعى باشد. البته ولى فقیه ، پس از مشورت با كارشناسان و متخصصان ، آنچه را كه به صلاح جامعه اسلامى باشد از طریق اموال حكومتى دیگر انجام مى دهد، چه در بعد اقتصادى باشد، چه در بعد فرهنگى ، و چه در ابعاد دیگر، ولى سهم خاص امام را باید در موارد ویژه شرعى خود مصرف نماید.

در اینجا تذكر چند نكته ضرورى است :

1 - عموم صدقات ، غیر زكات را نیز شامل مى شود و لذا برخى از قدما مساله خمس را در ضمن مبحث زكات طرح فرموده اند.

 2 - وجوب ، حكم است .

3  - صدقه واجب ، موضوع است 

4 - اموال نه گانه و مانند آن ، متعلق است . 

5 - عناوین هشت گانه مذكور در آیه 60 سوره توبه ، موارد مصرف اند نه موضوع . 

6 - تاسیس و اداره حوزه هاى علمى و تالیف و تصنیف كتاب هاى دینى و هدایت امت اسلامى كه از شوون روحانیت و عالمان الهى است ، كه از مصادیق بارز مصرف هفتم آیه مزبور یعنى فى سبیل الله مى باشد. 

7 - در وجوب صدقات مستفاد از آیه 60 سوره توبه قاطبه مسلمین اتفاق دارند و اختصاصى به شیعه ندارد.

 8 - قذارت و آلودگى معنوى قبل از تادیه صدقات واجب ، طبق همان آیه ثابت است و مطالب فراوان دیگر.

بنابر آنچه گذشت ، تصرف در امور مربوط به امامت و ولایت كه نام برده شد، فقط در حیطه اختیارات خود امام یا نائب و ولى منصوب اوست نه در اختیار افراد جامعه تا مردم براى آن ، وكیل تعیین كنند و به همین جهت ، نمى توان حاكم اسلامى را كه عهده دار چنین امورى است ، وكیل مردم دانست ، بلكه او، وكیل امام معصوم و والى امت اسلامى خواهد بود.

1-رك : ص 209

2-باید توجه داشت كه تمثیل به دیه و میراث مرده بى وارث ، براى تفكیك عنوان ولایت از وكالت است نه براى تلفیق ولایت به معناى سرپستى جامعه خردورزان و بالغان با ولایت به معناى قیم بودن بر محجوران .

3-سوره مائده ، آیه 38

4-سوره نور، آیه 2

5-سوره بقره ، آیه 244

6-وسائل ، ج 27، ص 300

7-مقنعه ص 810

8-روضه المتقین ، ج 10، ص 214

9-سوره توبه آیه 5

10-سوره انفال آیه 41

11-سوره توبه آیه 103

ولایت فقیه – آیه الله جوادی آملی

تهیه و تنظیم: محمد حسین امین- گروه حوزه علمیه تبیان