ولایت فقیه یا وکالت فقیه؟

ولایت فقیه به معناى ولایت فقاهت یعنى ولایت مكتب تام و كامل و جامع اسلامى و الهى است .

مقدمه  

در فصل سوم كتاب ، با استفاده از دلایل سه گانه ، به تفصیل از ضرورت ولایت فقیه در عصر غیبت سخن گفته شد و روشن گردید كه فقیه جامع الشرایط در هنگام نبودن امام معصوم علیه السلام جانشین اوست و شوون اجتماعى او یعنى حفاظت از دین (تبیین ، تعلیل ، دفاع ) و افتاء و قضا و ولا را در جامعه اسلامى به نیابت عام از ایشان بر عهده دارد.

 

از آنجا كه برخى در ولایت داشتن فقیه جامع الشرایط تشكیك كرده اند و قائل به وكالت فقیه شده اند، لازم بود كه فصلى را در این باره منعقد سازیم و اكنون در آغاز این فصل ، به طور دقیق ، معناى ولایت و وكالت و تفاوت هاى این دو بیان مى گردد.

 

تفاوت ولایت با وكالت

  

معناى ولایت و وكالت و نیز تفاوت آن دو را در چند بند ذیل مى توان دریافت :

1 - هر كارى را كه یك فاعل ، به صورت مستقیم و مباشرتا انجام مى دهد، یا درباره شخص خودش مى باشد و یا درباره دیگرى در فرض اول ، هیچ گونه اعتبار و جعل و قرار دادى از ناحیه غیر، وجود ندارد، زیرا در این صورت ، تنها رابطه فعل با فاعلش ، همان پیوند تكوینى و واقعى است .

و اگر فعل مزبور از سنخ كارهاى تشریعى و قانونى است ، فاعل ، آن كار را به نحو اصالت (نه ولایت و نه وكالت ) انجام مى دهد. غرض آنكه ، فاعل مختار، براى تامین نیازهاى خود، كارهایى را بدون دخالت دیگران به نحو اصالت انجام مى دهد.

در فرض دوم كه ، فاعل ، كارى را مربوط به دیگرى و براى تامین مصالح او انجام مى دهد، این كار، یا بر مبناى وكالت از دیگرى است و یا بر اساس ولایت بر دیگرى .

2 - اگر فاعل ، كارى را بر اساس وكالت از دیگرى انجام دهد، اصالت راى و تصمیم گیرى از آن همان دیگرى است و حدود كار فاعل بستگى دارد به تشخیص موكل (وكیل كننده ) و به محدوده وكالتى كه موكل به او داده است ، ولى اگر فاعلى ، بر اساس ولایت بر دیگرى ، كارى را براى تامین مصالح او انجام دهد، اصالت راى و تصمیم گیرى و تشخیص ، از آن خود فاعل (ولى ) است و او بر اساس محدوده ولایتى كه از ناحیه خداوند به او داده شده است عمل مى كند.

3 - از آنجا كه معیار تصمیم گیرى در ولایت ، تشخیص ولى و سرپرست است ، اما در وكالت ، تشخیص موكل (وكیل كننده ) معتبر است ، پس جمع ولایت و وكالت در مورد واحد، ممكن نیست ، یعنى ممكن نیست كه یك شخص در یك كار خاص ، هم ولى بر دیگرى باشد و هم وكیل از سوى او

4 - در مباحث گذشته گفته شد (381) كه اصل اولى درباره رابطه انسان ها با یكدیگر، عدم ولایت است ، یعنى هیچ انسانى بر انسان دیگر ولایت ندارد. مگر آنكه از سوى خداى سبحان تعیین شده باشد، و از اینرو، ولایت داشتن هر انسان معصوم و یا غیر معصوم بر انسان هاى دیگر، نیازمند تعیین و جعل بى واسطه و یا با واسطه ولایت از سوى خداوند است .

 امامان معصوم علیهم السلام كه از سوى خداوند به عنوان اولیا جامعه بشرى منصوب شده اند، مى توانند افراد واجد شرایط را از سوى خود ولى و رهبر جامعه قرار دهند كه در این صورت منصوبین از سوى امامان معصوم ، ولایت بر جامعه اسلامى را از خداوند گرفته اند، اما با واسطه امامان و لذا این منصوبین ، نسبت به معصومین علیهم السلام وكیلند.

گرچه نسبت به جامعه انسانى ، ولى (والى ) مى باشند.

5 - هر انسانى مى تواند در اداره امور خود، برخى از كارهاى وكالت پذیر را به دیگرى بسپارد و در این صورت ، آن شخص وكیل ، نازل منزله موكل خویش است و به جاى او مى نشیند و در دایره وكالتى كه از او گرفته ، به انجام كارهاى او مى پردازد.

بدیهى است كه وكالت ، تنها در مواردى صورت مى پذیرد كه آن موارد، به طور كامل در اختیار وكیل كننده باشد و لذا هیچ كس نمى تواند امر مشترك میان خود و دیگران را بدون اجازه از آنان ، به صورت وكالت تام و مستقل به شخص سومى تفویض نماید.

6 - نصب و تعیین ولایت ، نمى تواند همانند وكالت ، از سوى خود انسان ها باشد، یعنى یك انسان عاقل و بالغ و... نمى تواند اختیار و اراده خود را به دیگرى واگذار كند و بگوید من حق حاكمیت بر خود را به تو واگذار مى كنم و تو را قیم تام الاختیار خود قرار مى دهم و خود را مسلوب الاختیار تام مى گردانم .

 بنابراین ، آنچه كه یك شخص براى خود معین مى كند، تنها در محور وكالت و توكیل است نه در محور ولایت و تولیت .

تذكر: چون ولایت فقیه به معناى ولایت فقاهت یعنى ولایت مكتب تام و كامل و جامع اسلامى و الهى است ، بازگشت چنین ولایت و قیومیتى ، به ولایت خداوند و قیوم بودن اوست و مسلوب الاختیار بودن بنده در برابر خداوند، مقام تسلیم اوست كه نهایت كمال انسان محسوب مى شود.

7 - یكى دیگر از تفاوت هاى وكالت با ولایت آن است كه عقد و قرار داد وكالت ، تابع موكل است و با مرگ او برطرف مى شود و وكیل نیز معزول مى گردد. زیرا در این حال ، دیگر كسى وجود ندارد كه شخص وكیل ، جانشین او در عمل باشد اما در ولایت چنین نیست و با مرگ ولایتگذار و ناصب (نصب كننده )، ولایت ولى ، نسبت به مولى علیه ، از میان نمى رود و تا ولایت گذار دیگر آن را باطل نكند، برقرار خواهد بود.

 و از اینجا دانسته مى شود كه اگر فقیه جامع الشرایط از سوى پیامبرصلى اللّه علیه و آله یا یكى از امامان معصوم علیه السلام به عنوان ولى جامعه اسلامى منصوب گردید، این سمت ، تا آن زمان كه ولایت او توسط یكى از ائمه بعدى مورد نقض و نفى قرار نگرفته باشد، ثابت خواهد ماند و این ، بر خلافت آن مواردى است كه امام معصوم ، كسى را به عنوان وكیل خود در امرى قرار مى دهد، زیرا پس از شهادت یا رحلت آن امام معصوم علیه السلام آن شخص وكیل ، وكالت نخواهد داشت .

8 - شخص وكیل ، پیش از وكیل شدن از سوى دیگران ، حقى بر آنان ندارد كه به موجب آن حق ، وظیفه اى براى آنان در وكالت دادن به آن شخص ‍ ایجاد شود و لذا آنان مختارند كه او را وكیل خود كنند یا نكنند، اما در ولایت ، شخص ولى ، پیش از آنكه مردم ولایت او را بپذیرند، از سوى خداوند داراى حق ولایت است كه چنین حق مجعول از ناحیه خداوند، وظیفه پذیرش ولایت را بر دیگران ایجاب مى كند.

منبع : آیه الله جوادی آملی - ولایت فقیه

تهیه و تنظیم : حوزه علمیه تباین ، محمد حسین امین

---------------------------------------------------------

 

حکومت ولایتی حکومت وکالتی

در حكومتى كه بر اساس ولایت است ، فقیه جامع الشرایط نائب امام عصر علیه السلام و عهده دار همه شوون اجتماعى آن حضرت مى باشد.

 

حكومت ولایتى ، حكومت وكالتى  

 اگر سرپرست جامعه ، سمت خود را از مردم دریافت كند تا كارهاى آنان را بر اساس مصلحت و راى خودشان انجام دهد، وكیل آنان خواهد بود و چنین حكومتى ، حكومت وكالتى است ، ولى اگر حاكم اسلامى ، سمت خود را از خداوند و اولیا او یعنى پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام دریافت نموده باشد، منصوب از سوى آن بزرگان ، و سرپرست و ولى جامعه خواهد بود و چنین حكومتى ،  است .

در حكومتى كه بر اساس ولایت است ، فقیه جامع الشرایط نائب امام عصر علیه السلام و عهده دار همه شوون اجتماعى آن حضرت مى باشد و تا آن زمان كه واجد و جامع شرایط لازم رهبرى باشد، داراى ولایت است و هرگاه همه آن شرایط یا یكى از آنها را نداشته باشد، صلاحیت رهبرى ندارد و ولایت او ساقط گشته است و او از سرپرستى امت اسلامى منعزل است و نیازى به عزل ندارد.

اما اگر حاكمى بر اساس وكالت از مردم ، اداره جامعه را در دست گیرد، وكیل مردم است و همان گونه كه مردم وكالت را به او داده اند و او را به این مقام نصب كرده اند، عزل او از این مقام نیز به دست خود آنان است و چون عزل وكیل ، طبعا جایز است مردم مى توانند هرگاه كه بخواهند، او را عزل كنند، اگر چه هنوز شرایط لازم را دارا باشد.

 و هیچ تخلفى از او سر نزده باشد. از سوى دیگر، اختیارات چنین حاكمى ، اولا مربوط به انجام كارهایى است كه مردم در جامعه اسلامى اختیار آنها را دارند و در كارهایى كه در اختیار مردم نیست و در اختیار امام معصوم است ، حق تصرف و دخالت ندارد. (1)

 و ثانیا در غیر این مورد نیز اختیارات او به اندازه اى است كه مردم بپسندند و صلاح بدانند و لذا دایره حكومت و اختیارات او، از جهتى مقید به زمان است و از جهت دیگر، محدود به مواردى است كه مردم مشخص كنند.

جز نظام جمهورى اسلامى ایران كه مبتنى بر ولایت و رهبرى الهى است ، همه حكومت هاى دموكراتیك و شبه دموكراتیك جهان ، حكومتى بر مدار وكالت دارند.

 در آن جوامع ، به دلیل بد فهمیدن دین خداوند از سویى ، و به دلیل غرورى كه از پیشرفت هاى علم تجربى حاصل گشته و علم پرستى و اومانیسم و انسان مدارى رواج یافته از سوى دوم ، و نیز شهوت گرایى و لذت طلبى بى حد و حصر آنان از سوى سوم ، اساسا احساس نیازمندى به وحى الهى و هدایت انسان هاى معصوم منصوب از سوى خداوند وجود ندارد و آنان ، عقل خود را در ساختن جامعه اى مطلوب و رساندن انسان به سعادت نهائى كافى مى دانند و به همین دلیل ، قوانین كشور را خود وضع مى كنند و هر آنچه اكثر مردم بخواهند متن قانون خواهد شد، اگر چه آن قانون ، موافق با وحى الهى نباشد.

 محور حكومت وكالتى ، همانا حكومت مردم بر مردم است یعنى حكومت آرا جامعه (نمایندگان جامعه ) بر خود جامعه و بازگشت چنین حكومتى به حكومت هوا بر هوا خواهد بود، زیرا هر چه مخالفت وحى است ، هواى نفس است و مشمول كریمه افرایت من اتخذ الهه هواه (2) مى باشد.

این نكته كه در گذشته به آن اشاره شد و در فصل پنجم نیز به تفصیل از آن سخن خواهیم گفت (3) نباید مورد غفلت قرار گیرد كه درحكومت مبتنى بر ولایت فقیه ، همانند حكومت مبتنى بر ولایت پیامبر صلى اللّه علیه و آله و امام معصوم علیه السلام مردم ، ولایت خدا و دین او را مى پذیرند نه ولایت شخص دیگر را، و تا زمانى ولایت بالعرض و نیابتى فقیه را اطاعت مى كنند، كه در مسیر دستورها و احكام هدایت بخش خداوند و اجراى آنها باشد و هر زمان كه چنین نباشد، نه ولایتى براى آن فقیه خواهد بود و نه ضرورتى در پذیرش آن فقیه بر مردم ، و از این جهت ولایت فقیه و حكومت دینى ، هیچ منافاتى با آزادى انسان ها ندارد و هیچ گاه سبب تحقیر و به اسارت در آمدن آنان نمى گردد.


منبع: آیه الله جوادی آملی – ولایت فقیه

1-براى توضیح بیشتر رك : ص 172 و 217

2-سوره جاثیه ، آیه 23

3-رك : ص 94، 133، 254

تهیه و تنظیم: محمد حسین امین – گروه حوزه علمیه تبیان